صدر حديثًا قانون الاستثمار السعودي (المرسوم الملكي رقم م/19) في أغسطس 2024، وأصبح ساريًا في فبراير 2025، ليحل محل قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000. يأتي هذا القانون ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار المحلي والعالمي
أهم ملامح وتعديلات القانون
- تبسيط الإجراءات: يهدف النظام إلى تسهيل تأسيس الاستثمار وتملك الأصول والتخارج منها أو تصفيتها، وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة عبر منصة "استثمر في السعودية".
- ضمان حقوق المستثمرين: يضمن النظام المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب في الحقوق والواجبات، ويحمي استثماراتهم من المصادرة أو التعرض لأي إجراءات تعسفية.
- حماية الأمن الوطني: يضع النظام آليات لحماية الأمن الوطني من خلال مراقبة الاستثمارات في القطاعات ذات الطبيعة الخاصة، وضمان عدم تأثيرها سلبًا على الأمن القومي.
- تعزيز التنافسية: يهدف النظام إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية من خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- تنوع مصادر الدخل: يسعى النظام إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، والترفيه.
- توفير بيئة استثمارية آمنة: يضمن النظام حماية المستثمرين من خلال إمكانية اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة أو المحاكم المختصة في حال نشوب أي نزاع.
- تطوير البنية التحتية: يشجع النظام على الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والاتصالات، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
- الاستثمار في الصناعة: تشجع الحكومة السعودية على الاستثمار في القطاع الصناعي، وخاصة في الصناعات التحويلية مثل صناعة الإلكترونيات، والكيماويات، والمعادن.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: يهدف النظام إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والابتكار، مما يدعم التحول الرقمي ويساهم في تطوير الاقتصاد السعودي.
- الاستثمار في الطاقة النظيفة: يشجع النظام على الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
الحوافز الاستثمارية
يشمل القانون موادًا (المادة 6 وما بعدها) تمنح المستثمرين المحليين والأجانب حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية وسهولة التملك والجذب إلى المشاريع الاستراتيجية
متى يكون القانون حاسمًا؟
إذا كنت تخطط لإنشاء شركة جديدة، توسيع نشاطك في السعودية، الاستثمار في مشاريع كبرى مثل مناطق مكة المكرّمة، أو حماية حقوقك القانونية، فإن هذا القانون الجديد هو رافعة أساسية لتعزيز الفرص وتقليل المخاطر
لماذا السعودية؟
توجّه المملكة نحو جذب استثمارات أجنبية قوية عبر رؤيتها 2030، وتطمح إلى رفع الاستثمارات السنوية إلى 100 مليار دولار، رغم أنها حققت 25.6 مليار في 2023، مدعومة بدور صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع عملاقة مثل نيوم
خلاصة
يشكّل قانون الاستثمار السعودي 2025 نقلة نوعية نحو بيئة استثمارية أكثر شفافية، مرونة، ومنافسة على المستوى الدولي. إنه فرصة حقيقية للشركات والمستثمرين العالميين والمحليين لبناء مشاريعهم بثقة وأمان.
