أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن التزام الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها، ونُشر القرار في الوقائع المصرية في 17 فبراير 2026. ثم صدر القرار رقم 115 لسنة 2026 بمد مهلة تقديم التقرير الأول حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو 2026.
من الشركات الملزمة؟
يلزم القرار الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري، مثل شركات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والسمسرة وإدارة الأصول وغيرها من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
ما المطلوب في التقرير؟
- تقرير سنوي تفصيلي عن البصمة الكربونية يوضح حجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة لأنشطتها.
- النطاق الأول (Scope 1): الانبعاثات المباشرة من مصادر تملكها الشركة أو تتحكم فيها، مثل وقود المولدات وأسطول السيارات وغازات التبريد.
- النطاق الثاني (Scope 2): الانبعاثات غير المباشرة من الكهرباء المشتراة لمقار الشركة وفروعها.
- التحقق المستقل: يجب مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من إحدى جهات التحقق والمصادقة المقيدة في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
- الدورية: بعد التقرير الأول يُقدم التقرير سنويًا بالتزامن مع انتهاء العام المالي للشركة.
ويتضمن القرار كذلك التزامًا بتعويض جزء من الانبعاثات عبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وفق الضوابط التي حددها القرار، لذلك يحسن أن تبدأ الشركة مبكرًا في تقدير حجم انبعاثاتها لتعرف حجم التعويض المتوقع.
خطوات عملية للاستعداد قبل 31 ديسمبر 2026
- تحديد الحدود: حصر المقار والفروع والسيارات والمولدات التي تدخل في نطاق القياس.
- جمع البيانات: فواتير الكهرباء والوقود وسجلات صيانة أجهزة التكييف لكل موقع عن فترة التقرير.
- الحساب: تطبيق عوامل انبعاث موثقة ومنهجية متسقة مع بروتوكول الغازات الدفيئة ومواصفة ISO 14064-1.
- إعداد التقرير: عرض النتائج حسب النطاق والمصدر والموقع مع توضيح المنهجية والافتراضات.
- التحقق: التعاقد مبكرًا مع جهة تحقق مقيدة لدى الهيئة، لأن الطلب سيتزايد مع اقتراب الموعد.
- خطة الخفض: استخدام النتائج لتحديد فرص خفض الاستهلاك، مما يقلل الانبعاثات والتعويض في السنوات التالية.
أخطاء شائعة تؤخر التحقق
- بيانات استهلاك ناقصة لبعض الفروع أو أشهر مفقودة دون منهجية تقدير موثقة.
- استخدام عوامل انبعاث غير مناسبة لشبكة الكهرباء المصرية.
- إغفال غازات التبريد وأسطول السيارات المستأجر أو المملوك.
- عدم توثيق مصادر البيانات بطريقة تسمح لجهة التحقق بتتبعها.
يمكن لفريقنا مساعدتكم في حصر البيانات وحساب الانبعاثات وإعداد التقرير وتجهيزه للتحقق ضمن خدمة قياس وخفض البصمة الكربونية للشركات، وربطه بإفصاحات الاستدامة ضمن خدمة إعداد تقارير الاستدامة وفق GRI وESG.
هل تحتاج إلى تطبيق هذه الأفكار داخل شركتك؟
يمكن لفريق IBS Consulting مساعدتك في تشخيص الوضع الحالي وبناء حلول عملية تناسب طبيعة نشاطك وأولوياتك الإدارية.
