تطبيق معايير الامتثال للأمن السيبراني وحماية البيانات
خدمة تساعد المؤسسات على مراجعة التزاماتها المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية، وتحسين جاهزيتها التنظيمية والفنية للامتثال.
استشارات حماية البيانات والامتثال التنظيمي
الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020
نقيم فجوات الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية المصري، ونجهز السياسات والسجلات والإجراءات ومتطلبات الترخيص والتصريح ومسؤول حماية البيانات.
- المدة المتوقعةمن 6 إلى 10 أسابيع عادة حسب حجم المنشأة وطبيعة البيانات.
شركات تثق بنا
مناسبة لـ
- البنوك وشركات التقنية المالية
- شركات الاتصالات والتجارة الإلكترونية
- المنشآت الصحية والتعليمية
- الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر
ما الذي ستحصل عليه
-
تقرير فجوات الامتثال
-
سجلات المعالجة
-
سياسة حماية البيانات والإشعارات
-
إجراءات حقوق أصحاب البيانات والإبلاغ عن الخروقات
-
ملف متطلبات الترخيص والتصريح
تفاصيل الامتثال لقانون حماية البيانات المصري
كيف ننفذ الخدمة
يشمل نطاق العمل عادة:
- تقييم فجوات الامتثال مقابل القانون والقرارات المنفذة.
- حصر البيانات الشخصية والحساسة وإعداد سجلات المعالجة.
- آليات الموافقة والإشعار وحقوق أصحاب البيانات.
- تحديد دور مسؤول حماية البيانات ومسؤولياته.
- تحديد متطلبات الترخيص أو التصريح وتجهيز ملفاتها.
- ضوابط نقل البيانات عبر الحدود وعقود المعالجين.
- إجراء الإبلاغ عن الخروقات والتدريب.
التحديات التي نعالجها
- غموض متطلبات التطبيق صعوبة ترجمة القانون إلى إجراءات داخلية.
- بيانات حساسة دون ضوابط بيانات صحية أو مالية أو بيانات أطفال تُعالج دون ضوابط خاصة.
- نقل البيانات للخارج خدمات سحابية أو شركات أم خارج مصر دون تقييم.
- غياب مسؤول حماية بيانات لا توجد جهة داخلية مسؤولة عن الامتثال.
النتائج المتوقعة
- امتثال موثق سجلات وسياسات تثبت الالتزام.
- جاهزية للترخيص ملفات منظمة لمتطلبات المركز.
- حماية للبيانات الحساسة ضوابط خاصة للبيانات عالية المخاطر.
- ثقة أعلى لدى العملاء والشركاء شفافية في التعامل مع البيانات.
مراحل التنفيذ
- تقييم الفجواتمراجعة الأنظمة والعقود والممارسات الحالية.
- حصر البياناتسجلات المعالجة وتدفقات البيانات.
- السياسات والإجراءاتالموافقات والحقوق والنقل والخروقات.
- الترخيص والتصريحتحديد المتطلبات وتجهيز الملفات.
- التدريب والاستدامةتدريب الموظفين ومراجعة دورية.
نظرة عامة
ينظم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها عبر الحدود في مصر، وينشئ مركز حماية البيانات الشخصية جهةً مختصة بالإشراف، ويلزم الجهات بتعيين مسؤول لحماية البيانات والحصول على التراخيص أو التصاريح المطلوبة لأنواع معينة من المعالجة.
نساعد الشركات العاملة في مصر، خصوصًا البنوك وشركات التقنية المالية والاتصالات والتجارة الإلكترونية والمنشآت الصحية، على بناء منظومة امتثال عملية تتسق مع القانون والقرارات المنفذة له.
أسئلة شائعة
هل ينطبق القانون على كل الشركات في مصر؟
ينطبق على من يعالج بيانات شخصية لأشخاص طبيعيين في مصر وفق نطاق القانون، مع استثناءات محددة. نحدد مدى انطباقه على أنشطتك.
هل نحتاج ترخيصًا أو تصريحًا؟
يعتمد ذلك على طبيعة المعالجة، مثل معالجة البيانات الحساسة أو نقل البيانات عبر الحدود أو التسويق الإلكتروني. نحدد المتطلبات المنطبقة ونجهز الملفات.
هل تقدمون استشارة قانونية؟
نقدم الجانب التنظيمي والإجرائي للامتثال، وننسق مع المستشار القانوني للمنشأة في المسائل القانونية التفصيلية.
خدمات ذات صلة
كل خدمات استشارات حماية البيانات والامتثال التنظيمي
الامتثال الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي
خدمة تساعد الشركات على وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يراعي الخصوصية، أمن البيانات، الشفافية، المسؤولية، والامتثال…
تحليل واكتشاف الثغرات الامنية
خدمة تساعد الإدارة التقنية على اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة والشبكات قبل استغلالها، وترتيب أولويات المعالجة حسب مستوى الخطورة وتأثيرها على الأعمال.
تصميم وادارة الشبكات
خدمة تساعد الشركات على تصميم أو تطوير شبكات مؤسسية أكثر استقرارًا وأمانًا، مع مراعاة التوسع، الصلاحيات، الاعتمادية، الأداء، وإدارة الاتصال بين الفروع…
اعداد سياسات الامن السيبراني
خدمة تساعد المؤسسات على وضع سياسات ومعايير أمن سيبراني واضحة تنظم الوصول، استخدام الأنظمة، حماية البيانات، إدارة كلمات المرور، النسخ الاحتياطي…
استخدام الذكاء الاصطناعي في اتمتة العمليات
خدمة تساعد الشركات على إعادة تصميم بعض العمليات التشغيلية والإدارية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت، خفض التكلفة، وتحسين جودة المخرجات.