الامتثال لقانون حماية البيانات المصري
خدمة الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020: تقييم الفجوات، سجلات المعالجة، الموافقات وحقوق أصحاب البيانات، مسؤول حماية…
نحول متطلبات أنظمة حماية البيانات وضوابط الأمن السيبراني الوطنية إلى سياسات وسجلات وإجراءات عملية تثبت الامتثال وتقلل مخاطر العقوبات.
شركات تثق بنا
معالجة بيانات العملاء دون سجلات وسياسات تثبت الامتثال.
استعرض الخدمات متطلبات ضوابط الأمن السيبراني الوطنيةالجهة أو العميل يطلب إثبات الامتثال للضوابط.
استعرض الخدمات غموض متطلبات القانون المصريصعوبة ترجمة القانون إلى إجراءات وتراخيص.
الامتثال لقانون حماية البيانات المصريتتزايد في مصر والسعودية والإمارات التشريعات التي تنظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها، والضوابط الوطنية للأمن السيبراني التي تفرضها الجهات المختصة على الجهات الحكومية والقطاعات الحساسة ومورديها.
نساعد الشركات على تقييم فجوات الامتثال، وحصر البيانات وسجلات المعالجة، وبناء السياسات والإجراءات، وتقييم الأثر، وتنظيم نقل البيانات عبر الحدود، والاستعداد للتقييم والتفتيش، بالتكامل مع خدمات الأمن السيبراني وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
الأمن السيبراني يحمي الأنظمة والمعلومات من الهجمات، أما حماية البيانات الشخصية فتنظم أسس جمع البيانات واستخدامها وحقوق أصحابها. الامتثال الكامل يحتاج الاثنين معًا.
نقدم الجانب التنظيمي والإجرائي والتقني للامتثال، وننسق مع المستشار القانوني للمنشأة في المسائل القانونية التفصيلية.